دراسة تحليلية لتطور أسطول سفن شركة الملاحة الإسرائيلية ( زيم ) وعملياتها التشغيلية

Abstract

يتعرض هذا البحث بالعرض والتحليل لدراسة شركة الملاحة الإسرائيلية ( زيم ) حيث تندرج هذه الشركة ضمن الشركات العشرين الكبرى في مجال النقل البحري في العالم، واستمرت في العمل طوال ثمانية عقود منذ إنشائها استطاعت أثنائها مواكبة معظم التغيرات والتطورات الرئيسية في مجال النقل البحري العالمي والتأقلم معها في كل مرحلة لتستمر في العمل طوال هذه الفترة، ويمكن وفقاً لما سبق تحديد مشكلة البحث فيما يتعلق بتوصيف المراحل المختلفة التي مر بها تطور أسطول سفن الشركة ، وتحديد ماهية السياسات التشغيلية التي تنتهجها الشركة في تشغيل سفن هذا الأسطول على الخطوط الملاحية الرئيسية في العالم، وكذلك الوقوف على طبيعة العلاقة بين أعداد السفن التي يضمها ذلك الأسطول وبين الطاقة الاستيعابية الإجمالية لتلك السفن، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد الباحث منهجاً وصفياً تحليلياً لدراسة وتحليل ماهو متاح من الدراسات والأبحاث والكتب والمراجع العلمية والتقارير ذات الصلة بموضوع البحث، كما تم استخدام المنهج التحليلي بمدخل إحصائي، باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتمثيل العلاقة بيانياً، وحساب معامل الارتباط ، وتحديد نموذج العلاقة باستخدام إسلوب الانحدار الخطي، وتحديد نموذج العلاقات باستخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك، وإجراء اختبارات الدقة التنبؤية للتأكد من دقة النموذج المستخدم، وإجراء التنبؤ بالقيم المستقبلية، وبعد التحقق من الفرضيات البحثية، فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن القائمين على تنظيم جداول إبحار سفن أسطول الشركة قد سعوا إلى تحقيق المفاضلة بين الحفاظ على الترددات على الموانئ وبين حجم التجارة المنقولة على الخط الملاحي بواسطة هذه السفن، وذلك من خلال توزيع سفن أسطول الشركة ذات السعات المتنوعة على الخطوط الملاحية بما يتناسب مع حجم التجارة المتاحة على كل خط، كما تبين أن تنظيم جداول إبحار سفن أسطول الشركة قد راعت إلى حد كبير تحقيق تفادي التأثير السلبي للصراع العـربي الإسرائيلي في وضع جداول إبحار سفنها بحيث لا تتردد على مناطق جغرافية أو موانئ محورية رئيسية مثل الموانئ البحرية في منطقة الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر وشمال أفريقيا، وهي الموانئ الواقعة على نفس المسار الملاحي الذي تسلكه سفن الشركة من الشرق الأقصى إلى البحر المتوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، فتفادت قدر الإمكان أن يؤثر ذلك على اقتصاديات تشغيل سفنها، وتم وضع موانئ رئيسية لتردد سفنها عند اللزوم في حالات الطوارئ أو الأعطال أو التزود بالوقود، كما تبين قيام الشركة بموازنة الترددات على الموانئ وطول الرحلة البحرية لتتناسب مع حجم التجارة على الخط الملاحي لترددات سفن الشركة، وبرغم أن تقليل عدد موانئ التردد قد يعني تقليل فرص الحصول على البضائع، إلا أن ذلك يتم تعويضه بمزيد من الجهود التسويقية للوكلاء الملاحيين في موانئ التردد، واعتباراً لأن عمليات تشغيل سفن الحاويات تتم وفق جداول زمنية محكمة يتعين الالتزام بها للحفاظ على مصداقية الشركة يتبين سعي الشركة لتقليل المدى الزمني للرحلة البحرية مع الالتزام بجدول الابحار المعلن، وذلك بهدف تسليم الشحنة في الوقت المحدد، وهذه المسألة تتباين من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، أيضاً فقد تبين عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أعداد سفن الشركة والطاقات الاستيعابية لأسطول الشركة من السفن، وفي الخلاصة فقد اختتم البحث بعدد من التوصيات التي تؤكد على أهمية تطوير الشركات الملاحية المصرية والارتقاء بقدراتها التشغيلية بما يخدم الاقتصاد المصري.